قالت وزارة المالية إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مؤكدة استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وأضافت الوزارة، في بيان صدر بعد رفع مؤسسة «موديز» تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد على خفض الدين الحكومي إلى 81.9٪ من الناتج المحلي في يونيو 2026.
وأكدت الوزارة ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13٪ من الناتج المحلي بنسبة 1.6٪ من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير، مضيفة أنها تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
وأضافت الوزارة أن سياساتها المالية متوازنة وأن الإصلاحات مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أنها تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.