وضع مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ضوابط قانونية لمواجهة محاولات الحصول على أمواله دون وجه حق، محددًا عقوبات تشمل الحبس والغرامة إلى جانب إلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها.
ووفقًا لما نصت المادة 26 من مشروع القانون، يعاقب كل من يحصل دون وجه حق مع علمه بذلك على مبلغ من الصندوق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وامتدت العقوبات، وفقًا للمادة ذاتها، إلى كل من يحصل على مبلغ من الصندوق استنادًا إلى حكم صدر بناءً على إجراءات أو أوراق صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك، بما يستهدف مواجهة صور التحايل للحصول على أموال الصندوق دون استحقاق.
كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال برد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، إلى جانب العقوبة المقررة، بما يضمن استرداد الأموال التي صُرفت بالمخالفة لأحكام المشروع.
وتأتي هذه العقوبات ضمن مشروع القانون الذي يستهدف إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية، يتولى تقديم الدعم للمستحقين لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي تعذر تنفيذها، فضلًا عن دعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ويتضمن المشروع كذلك تنظيم موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، ووضع ضوابط صرف المساعدات واسترداد الأموال التي دفعها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم.