كشف مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية عن تخصيص نسبة 5% من حصيلة صندوق الرسوم والخدمات بوزارة العدل لصالح تمويل الصندوق التكافلي الجديد.
ونصت المادة 11 من مشروع القانون على أن تشمل موارد الصندوق نسبة من الحصيلة السنوية لصندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المنشأ بوزارة العدل، بما يعادل 5% من إجمالي الرسوم المحصلة من المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومحاكم الأسرة، وذلك بعد استقطاع التكاليف والمصروفات الإدارية اللازمة.
كما أن هذه النسبة تمثل مورداً مستداماً للصندوق، إلى جانب الرسوم المفروضة على عقود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والأحكام القضائية، فضلاً عن الاشتراكات الشهرية المخصومة من رواتب العاملين.
ويهدف هذا التخصيص إلى ضمان استمرارية قيام الصندوق بدوره في سداد النفقات والأجور للمطلقات والأرامل وأبناء المطلقة في حالات امتناع المنفق، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.