ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام، وفقًا لما نشرته العربية بناءً على بيانات البنك الدولي.
وأظهرت البيانات تباين حركة الديون الخارجية بين القطاعات المختلفة، إذ تراجعت ديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك، في مقابل ارتفاع ديون القطاعات الأخرى، ما أسهم في زيادة إجمالي الدين الخارجي خلال الفترة.
تطور الدين الخارجي لمصر
وسجلت ديون الحكومة المصرية تراجعًا طفيفًا خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 82.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 82.84 مليار دولار في الربع الأول.
كما انخفضت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار خلال الربع السابق، فيما تراجعت ديون البنوك إلى 23.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار.
ارتفاع ديون القطاعات الأخرى
في المقابل، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 21.4 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة بلغت ملياري دولار.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة إجمالي الدين الخارجي بنحو 1.68 مليار دولار خلال الفترة، رغم تراجع المديونية المسجلة لدى الحكومة والبنك المركزي والبنوك.
وتعكس البيانات اختلاف اتجاهات الدين الخارجي بين القطاعات الاقتصادية، إذ تراجع لدى بعض الجهات وارتفع لدى قطاعات أخرى، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات البنك الدولي.