وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأقر المجلس كذلك العلاوة الدورية السنوية في القطاع الخاص، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمتها اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيله على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
كما عرض الوزير أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث.
واستعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة تشمل الرسمية وغير الرسمية.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.