نظم القانون المدني المصري قواعد توزيع الأرباح بين الشركاء عند عدم وجود اتفاق واضح في عقد الشركة، محددًا كيفية احتساب نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر، وحالات بطلان بعض الاتفاقات بين الشركاء.
نسبة كل شريك في الأرباح
نصت المادة 514 من القانون المدني على أنه إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
وأضافت المادة أنه إذا اقتصر العقد على تحديد نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضًا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تحديد النصيب في الخسارة.
كما نظمت المادة حالة الشريك الذي تقتصر حصته على العمل، إذ يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعًا لما يفيده عمله للشركة، وإذا قدم إلى جانب عمله نقودًا أو شيئًا آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه.
هل يجوز حرمان شريك من الأرباح؟
حظرت المادة 515 الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، وقررت بطلان عقد الشركة في هذه الحالة.
واستثنت المادة الشريك الذي لم يقدم غير عمله، فأجازت الاتفاق على إعفائه من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.