حددت مواد في القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الإجراءات التي تتيح للوارث المتضرر المطالبة بنصيبه إذا استولى أحد الورثة على أموال التركة أو حجب حقوق باقي الورثة الشرعية.
ونصت المادة 875 على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
كما نصت المادة 876 على أنه إذا لم يعين المورث وصيًا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفٍ لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبًا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
وبحسب المادة 887، على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 4 أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها، وتشمل تقديرًا لقيمة هذه الأموال، كما يجب أن يخطر بكتاب موصى عليه كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع، ويجوز له طلب مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
وأجازت المادة 888 للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن تكون له دراية خاصة، كما يلتزم بإثبات ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون، وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
ونصت المادة 889 على أن يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة، ولو كان وارثًا.
وفي ما يتعلق بالاعتراض على الجرد، أوضحت المادة 890 أن كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقًا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناءً على طلب كل ذي شأن خلال 30 يومًا التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد، وتجري المحكمة تحقيقًا، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرًا بقبولها، ويصح التظلم من هذا الأمر وفقًا لأحكام قانون المرافعات.
وإذا لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء، تعين المحكمة أجلًا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.