أكد النائب السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري وضع ضمانات واضحة لحماية الدولة الوطنية واستقرارها، بما يمنع تعريض أمن البلاد ومقدرات الشعب للمخاطر أو إخضاعها للاجتهادات السياسية والحسابات الضيقة.
وقال غنيم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن المؤسسة العسكرية المصرية تضطلع بدور وطني ودستوري بالغ الأهمية، باعتبارها صمام أمان للدولة، ليس فقط في حماية الحدود والأمن القومي، وإنما أيضًا في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وفقًا لما نصت عليه المادة 200 من الدستور.
وأضاف أن هذا النص الدستوري يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية ليست مجالًا للمغامرات السياسية، وأن مقدرات الشعب وأمنه ومستقبله لا يجوز أن تكون محلًا للمساومة أو الحسابات الضيقة.
وشدد رئيس حزب المؤتمر على أن حماية الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام المؤسسات الدستورية والاستحقاقات القانونية، والحفاظ على الحقوق والحريات، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تنبع من تكامل مؤسساتها والتزام كل مؤسسة بالاختصاصات التي حددها الدستور.
وأشار غنيم إلى أن القوات المسلحة المصرية، بما تمتلكه من عقيدة وطنية راسخة وتاريخ مشرف، تمثل أحد أهم ضمانات حماية الدولة وصون أمنها واستقرارها، وذلك في إطار الدستور والقانون.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة مؤسسات تحكمها قواعد دستورية راسخة، وأن أمن الوطن ومقدرات شعبه خط أحمر، مشددًا على أن حماية الدولة والحفاظ على استقرارها مسؤولية وطنية لا تحتمل المغامرة أو العبث بمستقبل الأجيال القادمة.