قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح وآخرين، طعنًا على التعليمات التي تمنع فئات من النساء المصريات من السفر إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.
وتطعن الدعوى على التعليمات الصادرة بتطبيق قيود على سفر فئات محددة من النساء إلى السعودية اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي اشترطت حصولهن على تصريح سفر مسبق، والخضوع لتقدير الإدارة بشأن جدية مبررات السفر، استنادًا إلى تصنيفات تتعلق بالمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية.
وقال الدفاع إن القرار المطعون عليه يمثل انتهاكًا لحرية التنقل المكفولة بالمادة 62 من الدستور، التي تحظر منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون، فضلًا عن مخالفته للمادتين 11 و53 بشأن المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي.
وتشمل الفئات الخاضعة للتعليمات ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب طوائف مهنية متعددة، من بينها جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات والعاملات في عدد من المهن الإدارية والخدمية.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن تصنيف النساء وفقًا لمهنهن أو مؤهلاتهن، وإخضاعهن لقيود استثنائية على السفر دون غيرهن من المواطنين، يمثل تمييزًا مزدوجًا بين الرجال والنساء من جهة، وبين النساء أنفسهن بحسب المستوى التعليمي والاجتماعي والمهني من جهة أخرى.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، تأسيسًا على مخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز.
واستندت الدعوى كذلك إلى المادة 92 من الدستور، وإلى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن الضمانات الدستورية لحرية التنقل وعدم جواز إطلاق سلطة الإدارة في فرض قيود عليها.