قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لعقد منتدى مصر خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يواصل عقد الاجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة المحاور المختلفة المقرر طرحها ضمن أعمال المنتدى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور الاقتصادي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل من المنتدى، كما أن إحدى أهم جلسات العمل ستشهد عرض الحكومة ما تحقق خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للدولة المصرية، إلى جانب تقديم تصور لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.
وتابع: «الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية العديد من المكتسبات والإصلاحات التي أسهمت في استقرار مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات الدين من 95% خلال العام المالي 2022/ 2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2024/ 2025، وانخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل».
وأكمل: «برنامج التحول الاقتصادي الوطني في المرحلة المقبلة يستهدف الانتقال إلى برنامج أكثر استدامة، والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتعزيز ركائز الاقتصاد، بما يسهم في توفير حيز مالي أكبر للدولة المصرية، ويساعد على تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات التي تهمهم».
وقال إن البرنامج الجديد سيتضمن محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة بشكل عام، إلى جانب الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات والشراكة مع المؤسسات الخاصة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أن الحكومة تدرك أهمية هذا المحور في تعزيز الاقتصاد ودفع معدلات ومؤشرات الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.