وصف النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا، بأنه خطوة إيجابية وبادرة طيبة من الحكومة.
وقال خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات منتدى مصر، بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأضاف أن أهمية القرار لا تتوقف عند قيمة الزيادة المقررة، بل تمتد إلى انعكاسها على القوة الشرائية للمواطن، مؤكدًا ضرورة تكامل سياسات زيادة الأجور مع الجهود الاقتصادية الرامية إلى احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرارها.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، عبر رؤية متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة وخططًا متوسطة وطويلة الأجل، بما يعزز جهود الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في السلع الاستراتيجية والأساسية، إلى جانب زيادة المعروض منها وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج والتوزيع.
وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أهمية مواصلة جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، باعتبارهما من المحددات الأساسية لتكوين الأسعار، موضحًا أن زيادة المعروض والإنتاج، وتعزيز المنافسة وتطوير منظومة التوزيع، تمثل مسارات مهمة لدعم استقرار الأسواق واحتواء الضغوط السعرية.
وتابع أن الحزب يثمّن كل خطوة تستهدف تحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوات يظهر في انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحقيق التوازن بين زيادة الأجور واستقرار الأسعار، بما يسهم في تحويل الزيادة من تحسن رقمي في الدخل إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
