قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تنتج نحو 2.2 مليون طن من التمور سنويًا من 21 مليون نخلة مثمرة، لتتصدر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بسلطنة عمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن مصر تمتلك نحو 27 مليون نخلة، وأن قيمة صادراتها من التمور الطازجة والمصنعة بلغت نحو 161 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور جاء انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، لافتًا إلى تنامي عضوية المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013 إلى 14 دولة عام 2022 ثم 17 دولة عام 2026.
ورحب فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق مهمة لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميًا، من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، وتبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض الفاقد.
وتتضمن المحاور أيضًا دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل لتعظيم العائد الاقتصادي، وتعزيز شفافية البيانات من خلال المرصد الدولي للتمور، فضلا عن تعزيز الاستدامة وحماية النخيل من خلال الاستخدام الأمثل للمياه ومكافحة الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، والحفاظ على الموارد الوراثية للنخيل وصون الأصناف ذات القيمة.
وأكد وزير الزراعة تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وشدد فاروق على التزام مصر بالمساهمة في دعم عمل المجلس ومشروعاته وفقًا لقواعد الحوكمة والموافقات التشريعية والمالية اللازمة، بما يضمن استدامة أنشطته وتحقيق أهدافه المشتركة.
وأعرب في نهاية كلمته عن شكره لسلطنة عمان على استضافة الدورة السادسة، وللمملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس وجميع الدول الأعضاء، متمنيًا التوفيق لأعمال الاجتماع والخروج بقرارات تسهم في خدمة مزارعي النخيل والمنتجين والمصدرين وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور.