طالب النائب المهندس أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالتدخل العاجل لدعم مزارعي النخيل في محافظة الوادي الجديد، وإعادة النظر في قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة.
وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، استعرض أيوب معاناة المزارعين في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية واستهلاك الكهرباء، إلى جانب نفقات صيانة الآبار وشبكات الري وشراء مستلزمات الإنتاج.
وقال إن قرار وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة ضاعف من أعباء المزارعين، بالتزامن مع ضغوط التجار لشراء محصول التمور بأسعار منخفضة، وغياب سياسة سعرية واضحة تضمن عائدًا عادلًا يتناسب مع حجم النفقات والجهد المبذول طوال العام.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تحديًا أمام التوسع في زراعة النخيل، ويؤثر على قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، مشيرًا إلى أن زراعة النخيل تمثل أحد أهم الأنشطة الزراعية والاقتصادية بمحافظة الوادي الجديد.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة اتخاذ موقف واضح لدعم مزارعي النخيل، بما يخفف الأعباء عنهم ويحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المحصول، ويحمي حقوق المنتجين ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج والتوسع في زراعة النخيل.