أعلن مجلس الدولة انضمام المملكة العربية السعودية، ممثلة في ديوان المظالم، رسميًا إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات القانونية بين مؤسسات القضاء الإداري في الدول العربية.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، إلى مقر مجلس الدولة، حيث استقبله المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة.
ورحب رئيس مجلس الدولة بالوفد السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تمثله من أساس لتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.
وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، في ضوء الخبرات القضائية والقانونية التي يتمتع بها ديوان المظالم، باعتباره إحدى المؤسسات الراسخة في مجال القضاء الإداري بالمملكة.
وأضاف أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات القضاء الإداري العربية، وتعزز فرص التعاون المشترك لتطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
من جانبه، أعرب الدكتور علي بن أحمد الأحيدب عن اعتزازه بالعلاقات القضائية الوثيقة التي تجمع ديوان المظالم بمجلس الدولة المصري، مؤكدًا أهمية الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري في تعزيز التواصل المؤسسي بين جهات القضاء الإداري العربية، وتبادل الخبرات والتجارب القضائية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسسات القضائية العربية.
يُذكر أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس عام 2015، بهدف توطيد التعاون بين جهات القضاء الإداري في الدول العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة الإدارية.