قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثالثة، برفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماعها السنوي العادي يوم 28 نوفمبر 2026، وإجراء انتخابات عضوية مجلس إدارتها.
وجاء الحكم في الدعوى رقم 85434 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد الممثل القانوني للجمعية ووزير التضامن الاجتماعي، مع قبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعي مصروفات الشق العاجل، وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأوضحت المحكمة أن الأثر القانوني للأحكام القضائية يتحدد بمنطوقها، ولا يجوز التوسع في تفسيره بما يتجاوز ما قضت به. وأضافت أن إلغاء نتيجة انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لا يترتب عليه إلغاء انتخاب المجلس بأكمله أو زوال صفته القانونية، طالما أن الحكم اقتصر على إلغاء انتخاب أعضاء محددين دون غيرهم.
كما أشارت إلى أن الجمعية بادرت إلى تنفيذ الحكم القضائي باستبعاد الأعضاء الذين أُلغيت نتيجة انتخابهم، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة دونهم، وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المحكمة استقلال إجراءات دعوة الجمعية العمومية عن الشروط المنظمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن النزاع بشأن اشتراط تزكية المرشحين من عدد معين من أعضاء المجلس لا يؤثر بذاته في سلامة قرار الدعوة.
وانتهت المحكمة إلى أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تمثل واجبًا قانونيًا يقع على عاتق مجلس الإدارة، يقابله حق أصيل لأعضاء الجمعية في الاجتماع وممارسة اختصاصاتهم القانونية، ومن ثم لا يجوز تعطيل هذا الواجب بسبب منازعات تتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، ورامي فتحي عبد الهادي عواد الديب، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة سعد قرني، مفوض الدولة، وسكرتارية وائل أحمد أحمد علي.
