عاد ملف الحد الأدنى للمعاشات إلى دائرة الاهتمام البرلماني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، في ظل مطالب بزيادة المستحقات التأمينية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير حماية اجتماعية أفضل لأصحاب المعاشات، خاصة مع استمرار النقاش حول تطوير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد ناقشت في مايو 2026 موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، وشهدت المناقشات مطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات، بما يحقق قدرًا أكبر من التناسب مع الحد الأدنى للأجور والأعباء المعيشية.
مطالب بآليات جديدة لزيادة المعاشات
وشهدت مناقشات مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات مطالب بوضع حد أدنى مناسب للمعاشات، وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يساعد أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وتفتح هذه المطالب الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية طرح آليات جديدة لزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال مراجعة الحد الأدنى للمستحقات أو تطوير أسلوب الزيادة السنوية، مع مراعاة الموارد المالية المتاحة واستدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.
ويترقب أصحاب المعاشات أي تحركات جديدة في هذا الملف مع بداية دور الانعقاد الحالي، لما يمكن أن تساهم هذه المناقشات البرلمانية في تحسين قيمة المستحقات وضمان مستوى معيشة أكثر استقرارًا، بالتوازي مع الحفاظ على قدرة نظام التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.