الأجر التأميني المسجل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عنصر أساسي في تحديد الحقوق التأمينية، وعلى رأسها المعاش بعد انتهاء الخدمة، لكن بعض العاملين يكتشفون أن صاحب العمل سجلهم بأجر أقل من الراتب الذي يتقاضونه فعليًا.
ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تحديد أجر الاشتراك التأميني، إذ عرفت المادة الأولى أجر الاشتراك بأنه المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، وحددت العناصر التي تدخل في حسابه، ومنها الأجر الأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والأجور الإضافية.
وألزمت المادة 120 من القانون صاحب العمل في القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما نصت المادة 127 على أن الحقوق التأمينية تقدر على أساس البيانات والمستندات الموجودة بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه، ولا يجوز تسجيل أجر اشتراك أقل من الأجر الحقيقي الخاضع للتأمين أو استبعاد العناصر التي يلزم القانون إدخالها في حسابه.
ويمكن للعامل إثبات حقيقة الأجر الذي يتقاضاه من خلال مفردات المرتب المعتمدة من جهة العمل، وكشوف صرف الرواتب، والتحويلات البنكية التي توضح قيمة الأجر، وعقد العمل إذا كان يتضمن قيمة الراتب، إلى جانب كشوف الحوافز والعمولات والمكافآت الخاضعة للاشتراك التأميني.
وفي حال وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول قيمة الأجر، تجيز المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للهيئة الاسترشاد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور، ما لم يقدم صاحب العمل دليلًا على خلاف ذلك.
ولتصحيح البيانات، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص وطلب مراجعة أجر الاشتراك المسجل بملفه التأميني، مع تقديم المستندات التي تثبت قيمة أجره الحقيقي وطلب فحص موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يحق له تقديم شكوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث المخالفة وإجراء التحريات اللازمة.
وأجازت المادة 143 من القانون لمفتشي الهيئة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المالية للتحقق من تنفيذ أحكام القانون. كما نصت المادة 168 على معاقبة المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا لم يشترك عن أي من العاملين الخاضعين للقانون أو لم يشترك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ونصت المادة 141 على التزام الهيئة بالوفاء بحقوق المؤمن عليهم كاملة حتى إذا لم يشترك صاحب العمل عنهم، مع تقدير الحقوق وفقًا للقانون، وفي حالة عدم ثبوت قيمة الأجر يتم ربط المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.