تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي عن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي تضمن الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.
وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقدر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بنحو 35779 مؤسسة، متضمنة 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
وشهد عام 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.
وأوضح عمرو حسني أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، ومجالات حقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة وغيرها.
وفي ما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى دور الوحدة في دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي وفقًا لأحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1828 منحة واردة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى أن هذه المنح تتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
كما أكد التقرير أن تراخيص جمع المال إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، ورصد أهم الوسائل المعتمدة منها فتح الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
وأوضح أن عدد تراخيص جمع المال السارية بلغ 481 ترخيصًا، فيما بلغ عدد التراخيص التي تم تصفيتها 351 ترخيصًا، وتتمثل أهم أغراض تراخيص جمع المال في المساعدات والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبتحليل وسائل جمع المال، تبين أن الوسائل الرقمية كالبنوك وشركات التحصيل احتلت النسبة الأعلى من إجمالي وسائل الجمع بمقدار 88% مقابل الوسائل الأخرى، كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.
وتناول التقرير تفصيليًا إدارة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لملف أعمال الجمعيات الأهلية من التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
وفي ما يخص الشكاوى الواردة من منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، قامت الوحدة بالرد على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة إنجاز 100%.
وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، أشار التقرير إلى إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات في دعم الجهود الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.
واختتم التقرير بالإشارة إلى مبادرات وبرامج شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة فرحة مصر وجائزة شركاء التنمية وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة للقطاع الأهلي في مصر.