تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي عن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، وفي مقدمتها الموافقة على 1828 منحة بإجمالي قارب 13 مليار جنيه مصري.
وأوضح التقرير أن المنح الواردة جاءت من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مؤكدًا أنها تتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العمل الأهلي في مصر يعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويقدر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بنحو 35779 مؤسسة عمل أهلي، متضمنة 66 منظمة أجنبية غير حكومية صادر لها تصريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف أن عام 2025-2026 شهد قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية.
وتناول التقرير الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، ومجالات حقوق الإنسان والإعاقة وغيرها.
وفي ما يخص التمويل الأجنبي، أوضح رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن الوحدة تقوم بدور تنظيمي وتيسيري لتوجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، من خلال دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي وفقًا لأحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.
كما أشار إلى أن تراخيص جمع المال تعد إحدى الآليات القانونية التي أتاحها القانون ولائحته التنفيذية، موضحًا أن التقرير رصد الوسائل المعتمدة ومنها فتح الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
وبحسب التقرير، بلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، فيما وصل عدد التراخيص التي تم تصفيتها إلى 351 ترخيصًا، وتتمثل أهم أغراضها في المساعدات والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر تحليل وسائل جمع المال أن الوسائل الرقمية كالبنوك وشركات التحصيل استحوذت على 88% من إجمالي وسائل الجمع مقابل الوسائل الأخرى، كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.
وفي ما يتعلق بالشكاوى الواردة من منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة ردت على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة إنجاز 100%.
كما أشار إلى إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها، إلى جانب تنفيذ عدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم الجهود الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن مشاركتها في إطلاق ورعاية مبادرات وبرامج منها مبادرة فرحة مصر وجائزة شركاء التنمية وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة للقطاع الأهلي في مصر.