استمعت هيئة المحكمة خلال ثاني جلسات محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة بيت فاطم، المتهم بالتعدي على العرض والتحرش بـ4 فتيات، إلى مرافعة النيابة العامة التي استعرضت خلالها أدلة الاتهام، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم.
واستعرض ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أقوال الشهود وما ورد بشأن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن الأدلة تضمنت مشاهد تتعلق بالوقائع محل الاتهام، إلى جانب أقوال شهود قالوا إنهم عاينوا بعض الأحداث، وما ذكرته النيابة بشأن مواجهة المتهم بتلك الوقائع.
وتناولت المرافعة ما أسفرت عنه التحريات، وما نسبته النيابة إلى المتهم من إقرارات خلال التحقيقات بشأن طبيعة تعامله مع المجني عليهن، مشيرة إلى أن أقوال الشهود والتحريات والمستندات جرى تقديمها باعتبارها أدلة متكاملة على الاتهامات المسندة إليه.
وأكد ممثل النيابة أن القضية لا تستند، وفقًا للمرافعة، إلى أقوال المجني عليهن وحدها، وإنما تشمل أيضًا أدلة فنية ورقمية ومستندية، قال إنها تتساند فيما بينها في الكشف عن تفاصيل الوقائع.
وسلطت النيابة العامة الضوء على الأدلة الرقمية، ومن بينها رسائل عبر تطبيق واتساب ومقاطع مصورة عُثر عليها على هاتف المتهم، قالت إنها تتضمن مؤشرات تدعم الاتهامات الواردة في القضية.
وأشار ممثل النيابة إلى رسالة منسوبة إلى المتهم تضمنت تبريرًا لبعض التصرفات باعتبارها خطأ مهنيًا، بحسب ما ورد في المرافعة، موضحًا أن النيابة ترى أن مضمون الرسائل والمقاطع المصورة يرتبط بأقوال المجني عليهن وشهادات الشهود.
وشددت النيابة على أن تضافر الأدلة القولية والفنية والرقمية والمستندية يمثل، من وجهة نظرها، أساسًا لثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم، مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
وفي ختام مرافعتها، وجه ممثل النيابة العامة رسالة إلى المجني عليهن، مؤكدًا أهمية عدم تحميلهن مسؤولية ما تعرضن له، ومشددًا على أن اللجوء إلى الجهات المختصة والإبلاغ عن الوقائع يمثل خطوة مهمة في طلب الحماية والعدالة.
كما وجه رسالة إلى الأسر، دعا خلالها الآباء والأمهات إلى الاهتمام بأبنائهم والاستماع إليهم وتوفير الدعم النفسي والمعنوي لهم، محذرًا من أن غياب الاحتواء الأسري قد يدفع بعضهم إلى البحث عن الدعم لدى أشخاص قد يستغلون ظروفهم.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بمطالبة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، مؤكدة أن صون الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم يمثلان منطلقًا أساسيًا في نظرها للقضية.