تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 2067138 ضد كل من رناد.ع.ف.ع.ر، وصفاء.ع.ف.ع.ر، على خلفية اتهامهما بالسب والإهانة والتعدي اللفظي عليه وعلى العاملين بمكتب المحاماة الخاص به في منطقة مصر الجديدة، وذلك عقب رفض المكتب تولي إحدى القضايا التي كانت ترغب إحداهما في إسنادها إليه.
وأوضح البلاغ أن الواقعة حدثت بتاريخ 18 أكتوبر 2026 داخل مكتب المحاماة الكائن في 46 شارع عثمان بن عفان، بميدان الإسماعيلية في مصر الجديدة، والمملوك للشاكي، مشيرًا إلى أن المشكو في حقهما حضرتا إلى المكتب لمناقشة إحدى القضايا، وبعد إبلاغهما بعدم قبول المكتب توليها، فوجئ الحاضرون بصدور عبارات وصفها البلاغ بأنها تنطوي على الإهانة والإساءة إلى الشرف والاعتبار.
وذكر المحامي في بلاغه أن العبارات المنسوبة إلى المشكو في حقهما خارجة وغير أخلاقية، معتبرًا أنها تجاوزت حدود الاعتراض على رفض المكتب تولي القضية، وتضمنت إساءة إلى كرامته واعتباره المهني وإلى العاملين بالمكتب.
وأضاف البلاغ أن الواقعة حدثت على مرأى ومسمع من الحاضرين، مطالبًا بالتحقيق في ظروف صدور العبارات، وتحديد الأشخاص الذين وُجهت إليهم، وبيان مدى توافر الأركان القانونية لجريمة السب أو القذف أو أي وصف جنائي آخر قد تكشف عنه التحقيقات.
وأشار البلاغ إلى وجود شاهدين على الواقعة، هما محمد الرمادي، الصحفي بموقع القاهرة 24، وحسن سالم محمد، مطالبًا بسماع أقوالهما بشأن العبارات التي صدرت وظروف حدوث الواقعة والأشخاص الذين وُجهت إليهم.
كما ذكر مقدم البلاغ وجود تفريغ مرئي وصوتي لكاميرات المكتب، قال إنه يفيد بوقوع الأحداث محل البلاغ، مطالبًا بفحص التسجيلات والمستندات ذات الصلة، والتحقق من سلامتها ومصدرها، ومواجهة المشكو في حقهما بما تسفر عنه التحقيقات.
وأوضح المحامي أن الواقعة، بحسب ما ورد في البلاغ، ترتب عليها مساس بكرامته واعتباره المهني وإساءة إلى سمعة مكتب المحاماة، على خلفية رفض تولي القضية محل المناقشة.
وطالب بقيد البلاغ وفحص الواقعة والتحقيق في الأفعال والعبارات المنسوبة إلى المشكو في حقهما، واستدعائهما وسؤالهما بشأن ما ورد فيه، وسماع أقوال شاهدي الإثبات، وإثبات العبارات محل البلاغ على وجه الدقة وتحديد الأشخاص الذين وُجهت إليهم.
كما طلب فحص التسجيلات المرئية والصوتية والمستندات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا أسفرت التحقيقات عن توافر أركان جريمة معاقب عليها قانونًا، مع حفظ حقه في الادعاء بالحقوق المدنية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تثبت صلته بها قانونًا.