ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الاثنين، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، وبحضور السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
وألقى النائب العام كلمة مصر أمام المؤتمر، تناول خلالها التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في ظل تنامي اعتماد التنظيمات الإجرامية على التكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية لتوسيع أنشطتها وإخفاء متحصلاتها غير المشروعة، الأمر الذي يفرض ضرورة تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدرات جهات العدالة الجنائية على تعقب الجناة وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وأكد المستشار محمد شوقي أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، من خلال تسريع تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، إلى جانب إجراء التحقيقات المشتركة، مشددًا على التزام النيابة العامة المصرية بالتطبيق الفعلي لأحكام الاتفاقية، وتوسيع مجالات التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف.
واستعرض النائب العام أبرز أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في مصر لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها إجراء التحقيقات المالية الموازية لتتبع العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تطوير القدرات الفنية والتخصصية لأعضاء النيابة العامة، بما يتناسب مع التطور المستمر في أساليب ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد أن مكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تتحقق من خلال الجهود الوطنية المنفردة، بل تستلزم إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا قائمًا على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.
وجدد المستشار محمد شوقي تأكيد التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون القضائي الدولي، ودعم سيادة القانون، ومواجهة الإفلات من العقاب، بما يسهم في التصدي الفعّال للجرائم المنظمة العابرة للحدود.