شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري.
كما شارك في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر، والتي تناولت جدول أعمال حافلاً بالقضايا والمشروعات التشريعية، في مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وشهدت الدورة كذلك بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.
نقل تحيات الرئيس السيسي
وفي مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق في مهمته، كما توجه بالشكر إلى الجزائر قيادةً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهنأ القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بجمهورية الجزائر، برئاسته للدورة الحالية.
وأعرب الشريف عن اعتزازه بجامعة الدول العربية بوصفها بيتاً جامعاً ومنبراً للإرادة المشتركة وترسيخ التعاون القضائي العربي، مؤكداً أن قيمة هذا التعاون تظهر عملياً حين تمتد خيوط الجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد.
قوانين مصرية متسقة مع الجهود العربية
واستعرض الوزير التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
وشدد أيضاً على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، قبل أن يؤكد موقف مصر الثابت في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواصلة المشاركة الفاعلة في كل مسعى يعزز التعاون القضائي ويسهم في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها.