كشف البنك المركزي، في تحليله الشهري للتضخم، عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب التأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وأوضح البنك المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية انخفض إلى 18% خلال سبتمبر، مقابل 19.5% في أغسطس، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يناير 2023، فيما ارتفع التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل طفيف إلى 7.2%، مقارنة بـ6.3% خلال الشهر السابق.
وأشار التحليل إلى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في المدن إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، لكنه جاء أقل من مستواه البالغ 1.8% في سبتمبر من العام الماضي، حيث ساهم تراجع تضخم السلع غير الغذائية في الحد جزئيًا من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
وسجل التضخم الشهري للسلع الغذائية 2.8% خلال سبتمبر، مقابل -1.1% في أغسطس، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية، بعد تراجعها لمدة ثلاثة أشهر متتالية. في المقابل، تباطأ التضخم الشهري للسلع غير الغذائية إلى 0.5%، مقابل 0.7% في أغسطس.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، تراجع المعدل السنوي إلى 14.1% خلال سبتمبر، مقابل 14.9% في أغسطس، فيما بلغ المعدل الشهري 0.8%، مقارنة بـ0.3% في أغسطس و1.5% في سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بمستويات التضخم على مستوى الجمهورية، ارتفع المعدل السنوي في الريف إلى 11.6% خلال سبتمبر، مقابل 10.9% في أغسطس، بينما سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط الأسعار في الحضر والريف، 12.8%، مقابل 12.7% خلال الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن مجموعة الخضروات والفواكه سجلت ارتفاعًا شهريًا في التضخم بلغ 11.3%، لتساهم بنحو 0.69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعة بصورة أساسية بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%، والتي ساهمت بنحو 0.64 نقطة مئوية.
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.1%، مساهمة بنحو 0.30 نقطة مئوية في التضخم الشهري، مدفوعة بارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وجاءت هذه الزيادة أعلى من نمطها الموسمي المعتاد.
وفي قطاع الخدمات، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.5%، مساهمًا بنحو 0.16 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على مجموعة الإيجارات، إلى جانب زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية.
كما ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، ليساهم بنحو 0.12 نقطة مئوية، مدفوعًا بزيادة أسعار منتجات التنظيف المنزلي والعناية الشخصية ومستلزمات المدارس. وسجلت مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.1%، نتيجة زيادة أسعار خدمات المستشفيات العامة بنسبة 2.3%.
وعلى أساس سنوي، تراجع تضخم الخدمات إلى 24.4% في سبتمبر، مقابل 27.8% في أغسطس، ليساهم بنحو 6.81 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. كما انخفض تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 12%، مقابل 12.3%، بينما استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 12.2%، مقارنة بـ12.1% في أغسطس.
وأكدت بيانات البنك المركزي أن تباطؤ التضخم السنوي في المدن والتضخم الأساسي يعكس تراجع الضغوط السعرية في بعض المجموعات، رغم استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، خاصة الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية.