بدأت وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية إجراءات إعادة شراء 210 آلاف طن من الأرز لتعزيز الاحتياطي الحكومي، في أول عملية من نوعها منذ بدء نظام تخزين الاحتياطي الحالي في السنة المالية 2011.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية اليوم الأحد، تتفاوض الوزارة بشأن عقود الشراء مع ما يصل إلى 10 شركات ومؤسسات، مع إمكانية إبرام الاتفاقات في اليوم نفسه حال التوصل إلى اتفاق بشأن الأسعار والشروط الأخرى.
وتأتي الخطوة بعد أزمة نقص الأرز التي بدأت في صيف 2024 تقريبًا، وأسهمت في ارتفاع أسعار السلعة الأساسية بشكل حاد. ورغم تأكيد الوزارة أن عملية إعادة الشراء لن يكون لها تأثير كبير على اتجاهات الأسعار، فإنها قد تسهم في دعم الأسعار عبر تقليل كمية الأرز المتاحة في الأسواق نتيجة سحب الكميات التي سيتم شراؤها إلى الاحتياطي الحكومي.
وكانت الحكومة اليابانية قد طرحت إجمالي 590 ألف طن من احتياطيات الأرز الطارئة خلال عام 2025، ما أدى إلى تراجع المخزون إلى نحو 320 ألف طن، مقابل مستوى يقارب مليون طن تعتبره الحكومة مناسبًا.
وتشمل الجهات المشاركة التعاونيات الزراعية وموزعي الأرز، فيما استحوذ الاتحاد الوطني لجمعيات التعاونيات الزراعية على أكثر من 90% من الكميات المباعة في المزادات، ومن المتوقع أن يستحوذ على الجزء الأكبر من عملية إعادة الشراء.
وكانت الوزارة قد أبرمت بالفعل عقودًا لشراء 210 آلاف طن من محصول 2026، ليرتفع إجمالي الكميات المستهدف إضافتها إلى الاحتياطي إلى مستوى يقارب 590 ألف طن.