رد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على تساؤلات بشأن إضافة مواد الهوية القومية، وعلى رأسها العربي والتاريخ، إلى المجموع بنسبة 20% في المدارس الدولية، موضحًا أن الوزارة أصدرت في عام 2024 قرارًا ينظم تدريس هذه المواد.
وقال الوزير إن القرار يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع، إلى جانب مادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70%، مع إدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% لنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي المقبل 2027 / 2028، أي بعد مهلة 4 سنوات من إصدار القرار وفقًا للضوابط المحددة.
الحفاظ على الهوية المصرية
وأشار وزير التعليم، خلال جلسة التعليم في منتدى مصر 2026، إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني «IG» سينتهون من المرحلة الثانوية في عامين فقط، وسيطبق القرار عليهم العام الدراسي الحالي باعتباره آخر عام دراسي لهم.
وأكد أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التطبيق، بما يحقق الهدف من القرار ويضمن اهتمام الطلاب بدراسة هذه المواد، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوينهم المعرفي والثقافي.
وشدد الوزير على أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية للوزارة، متسائلًا: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟».
وأكد أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفتهم بلغتهم وتاريخ وطنهم، وأن الوزارة تحرص على إعداد أجيال تجمع بين اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلها للمنافسة مع أقرانها في مختلف دول العالم، والاعتزاز باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وفيما يتعلق بمحور تطوير التعليم الفني، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير هذا القطاع والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثلان أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم المصري، في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الاستثمار.
وأوضح أن ذلك يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لوظائف المستقبل، مشددًا على أهمية تأهيل الطلاب وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن امتلاكهم المهارات الفنية والعملية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضاف الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة في العام الدراسي 2023-2024 إلى 225 مدرسة في العام الدراسي 2026-2027، متجاوزًا بذلك المستهدف البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030 في خطة الحكومة التي تم وضعها عام 2024.
وأشار إلى أن هذه المدارس تضم 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب خطة تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنتاجية والاستثمارية.