أكد المستشار وديع حنا أن الدولة خصصت 33.7 مليار جنيه لتطوير منظومة العدالة في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2026، ضمن خطة تستهدف تحديث المحاكم وتطوير البنية التحتية الرقمية وربط الجهات القضائية بقواعد البيانات وإتاحة خدمات إلكترونية للمواطنين.
وقال حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، خلال مشاركته في جلسات منتدى مصر 2026، إن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث المؤسسات القضائية، بل يستهدف أيضًا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالحصول على المستندات وإنهاء الإجراءات.
46 مليون مواطن حصلوا على خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وأوضح حنا أن خدمات وزارة العدل تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن نحو 46 مليون مواطن حصلوا على خدمات قضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال العام المالي 2025-2026، وفقًا للأرقام التي أعلنها.
وأشار إلى أن منظومة العدالة كانت تواجه قبل عام 2014 تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية وعدم ترابط قواعد بيانات المحاكم وغياب الأرشفة الإلكترونية المتكاملة للقضايا، فضلًا عن الاعتماد على الملفات الورقية، وهو ما كان يحد من كفاءة إدارة البيانات واسترجاعها.
ربط 83 محكمة ابتدائية و402 محكمة جزئية بالألياف الضوئية
وشملت خطة تطوير منظومة العدالة تحديث مباني المحاكم وإنشاء محاكم جديدة وتجهيزها بالأنظمة الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف حنا عن مد شبكات الألياف الضوئية إلى 83 محكمة ابتدائية و402 محكمة جزئية و8 مقرات لمحاكم الاستئناف و8 مقرات للمحاكم الاقتصادية، بهدف ربط مراكز تقديم الخدمات بمراكز المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت تنفيذ نحو 850 ألف متر من الشبكات الداخلية داخل المؤسسات القضائية، بما يدعم تشغيل الأنظمة الرقمية وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.
وأكد أن توفير البنية التحتية يمثل خطوة أساسية، لكنه لا يكفي وحده لتحسين تجربة المواطنين، ما يتطلب استكماله بخدمات رقمية تلبي احتياجاتهم وتسهل حصولهم على الخدمات القضائية.
التقاضي الجنائي عن بُعد لاستمرار العمل القضائي
وأوضح أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية أن مشروع التقاضي الجنائي عن بُعد، الذي نُفذ بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمثل أحد المشروعات المهمة لتطوير الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن المشروع ساعد على استمرار تقديم الخدمات القضائية خلال جائحة كورونا، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تنفيذ الإجراءات والحد من الحاجة إلى التنقل والتجمعات.
الوحدات الذكية تتيح استخراج المستندات بالقرب من المواطنين
وتطرق حنا إلى مشروع الوحدات الذكية المنتشرة في محافظات الجمهورية، الذي يستهدف تمكين المواطنين من الحصول على مستندات وخدمات المحاكم دون الحاجة إلى السفر إلى مقر المحكمة المعنية.
وأوضح أن هذه الوحدات تتيح الوصول إلى قواعد بيانات المحاكم المختلفة، بما يساعد المواطنين على استخراج المستندات من أماكن أقرب إلى محل إقامتهم.
وضرب مثالًا بمواطن يقيم في سوهاج ويحتاج إلى مستند من محكمة في قنا، موضحًا أن الخدمات الرقمية تتيح له إنجاز المعاملة عبر وحدة ذكية في محافظته بدلًا من تحمل نفقات السفر والوقت اللازم للانتقال والعودة.
كيف تسهم الخدمات القضائية الرقمية في خفض التكلفة؟
وأكد حنا أن قياس تكلفة الخدمات الرقمية يجب ألا يقتصر على الرسوم المباشرة التي يدفعها المواطن، بل ينبغي أن يشمل أيضًا النفقات غير المباشرة مثل المواصلات والإقامة والوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن إتاحة الخدمات بالقرب من محل إقامة المواطن يمكن أن توفر عليه أعباء مالية وبدنية إضافية، مشيرًا إلى أن عددًا من الخدمات القضائية الرقمية يُقدم مجانًا.
وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة العدالة الرقمية وتحقيق التكامل بين البنية التحتية وقواعد البيانات والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية في مختلف المحافظات.