أعلنت النيابة الإدارية تفعيل التشغيل التجريبي للربط التقني بينها وبين المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها، وقيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًا أمام المحكمة يوم السبت 21 نوفمبر 2026.
وجرى ذلك عبر مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، في خطوة وصفتها النيابة بأنها ترجمة عملية لمسيرة التحول الرقمي في منظومة العدالة التأديبية.
وأوضحت النيابة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار مواصلة جهودها لمواكبة التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز التكامل التقني بين الجهات والهيئات القضائية.
وبحسب البيان، يتيح الربط التقني إجراء إجراءات إقامة الدعوى التأديبية إلكترونيًا، بما يشمل قيد الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة مسارها والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يساهم في تيسير الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما يأتي هذا التطور اتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، وانطلاقًا من وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة بشأن التكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
