قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة قدمت ما يقرب من 120 مليون خدمة طبية وعلاجية في محافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، فيما تجاوزت نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة 90%.
وجاءت تصريحات السبكي خلال مشاركته في جلسة «صحة المواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بمشاركة مختلف قطاعات الرعاية الصحية، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، لمناقشة قضايا صحة المواطن ومسارات تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في مصر.
واستعرض السبكي خلال الجلسة المحطات التاريخية الرئيسية لتطور الإصلاح الصحي في مصر، موضحًا أن المنظومة الصحية شهدت مراحل متتابعة من التطوير وصولًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تمثل المرحلة الثالثة والأهم في مسار الإصلاح الصحي المصري.
وأوضح أن المحطة الأولى تعود إلى عام 1936، عندما أُنشئت وزارة الصحة العمومية في عهد الملك فؤاد الأول، في وقت بلغ فيه عدد السكان نحو 15 مليونًا و624 ألف نسمة.
وأضاف أن المحطة الثانية جاءت عام 1964، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مع إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتزامن مع وصول عدد السكان إلى نحو 31 مليونًا و242 ألف نسمة.
وأشار إلى أن المحطة الثالثة بدأت عام 2018، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع وصول عدد السكان إلى نحو 109 ملايين نسمة وفقًا للبيانات المعروضة.
وفي سياق الحماية المالية للمواطنين، قال إن الإنفاق الشخصي المباشر من جيوب المواطنين كان يمثل أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق على الصحة، ومع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل انخفضت نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة إلى أقل من 47% خلال العام الأول من تطبيق المنظومة.
كما أشار إلى أن المنظومة تدعم مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات الصحية من خلال توسيع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز الحماية المالية للأسر، وتكفّل الدولة بتكاليف علاج غير القادرين وفقًا لقواعد المنظومة وآلياتها المعتمدة.
وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل جارٍ في سبع محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان والمنيا، حيث بدأ تطبيق المنظومة في محافظة المنيا خلال شهر يونيو 2026.
وأكد السبكي أن الهيئة تواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات داخل منشآتها، وتطوير نظم الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، والتوسع في تطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجالات التحول الرقمي والسياحة العلاجية وإدارة الموارد وتطوير آليات تقديم الخدمات.