أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تبسيط إجراءات المناخ الاستثماري ساهم في جعل القطاع الخاص أكثر اطمئنانًا على الاستثمارات التي يضخها، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت قادرة على جذب شراكات كبرى مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وجاءت تصريحات مدبولي عقب الإعلان، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة اضطرت في مرحلة معينة إلى الدخول باستثماراتها لتهيئة البنية الأساسية المناسبة، وتشجيع وجذب استثمارات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي، من أجل خلق مناخ محفز للتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن ما تحقق من بنية أساسية متطورة شجع القطاع الخاص على المبادرة بعرض تنفيذ مشروعات كبيرة بالشراكة مع الدولة، بما يتيح للدولة الاستفادة منها وتعظيم أصولها وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص لم يكن ليضخ استثمارات بهذا الحجم الكبير، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، دون أن تكون الدولة قد استثمرت في بناء بنية أساسية وتحتية تؤكد أنها جاذبة وقادرة على تنفيذ تعهداتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشروعات التي يعلن عنها اليوم تشمل مشروعات متنوعة عمرانية وسياحية وصناعية ولوجيستية، وأن حجم الاستثمارات البالغ 11 تريليون جنيه سيضخ على مدار فترة تنفيذها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن عائد الدولة من هذه المشروعات سيكون مستدامًا ومستمرًا، وليس مجرد بيع أرض، بل شراكة كاملة مع القطاع الخاص تحقق أقصى عائد من الاستثمار والأرباح المتحققة.
وأضاف أن هذه المشروعات ستوفر 6 ملايين فرصة عمل لشباب وفتيات مصر على امتداد المشروع، بينها فرص مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة القادمة، كما ستحصل الدولة على ضرائب تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه.
وأكد أن العوائد التي ستحققها الدولة ستُضخ في مشروعات قومية تهم المواطن، مثل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية والطرق والخدمات ومشروع حياة كريمة.