أقرت الحكومة الإيطالية مرسومًا أمنيًا عاجلًا يتضمن حزمة من التدابير والتغليظات القانونية الصارمة، وذلك في أعقاب أعمال العنف والريب والجريمة التي شهدتها مدينة ميلانو ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، والتعامل مع المخاطر الأمنية المتزايدة.
وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن المشاهد التي شهدتها البلاد “غير مقبولة مطلقًا”، مشددة على مبدأ “من يُتلف يَدفع”.
وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ميلانو عن إصابة 14 عنصرًا من الشرطة، واحتجاز 271 شخصًا، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية قُدّرت بأكثر من مليون يورو.
تعديلات قانونية ومسؤولية على المراهقين وأولياء الأمور
يتضمن المرسوم الجديد مجموعة من الإجراءات المشددة التي تستهدف الحد من ظاهرة العنف والتعامل مع المجموعات المنظمة، ومن أبرزها:
- افتراض الأهلية الجنائية للمجموعات الشابة: إدراج بند يفرض افتراض التمييز والإدراك للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا في حالات العنف والمشاركة في الشغب، مع استثناءات محددة
- غرامات على أولياء الأمور: فرض عقوبات مالية تتراوح بين 500 و1000 يورو على ولاة أمور القاصرين المشاركين في أعمال العنف والتخريب، وتصل الغرامة إلى 2000 يورو في حال التكرار، مع إمكانية إلزامهم بتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة
- تجريم التجمهر والتنظيم عبر وسائل التواصل: فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يشارك في مجموعات منظمة تستخدم أدوات حادة أو مواد متفجرة، بينما تصل العقوبة إلى السجن من 4 إلى 12 سنة لمن يثبت أنه نظم أو روج لهذه التجمعات عبر المنصات الرقمية
- تغليظ عقوبات التخريب والاعتداء: إدراج ظروف مشددة لجرائم التخريب والنهب خلال التظاهرات العامة، وجعل الملاحقة القضائية تلقائية في حالات التعدي على رجال الأمن
- قرارات منع التجمع: إعطاء صلاحيات لرؤساء الشرطة بفرض حظر شفهي يُمنع بموجبه أفراد أو مجموعات من التجمع في أماكن عامة محددة أو في أوقات معينة
أوضاع ميدانية وتداعيات اقتصادية
وعلى الصعيد الميداني، أعادت المتاجر والمحالات التجارية في شارع “مونتي نابوليوني” الشهير بميلانو فتح أبوابها بعد إغلاق حذر، فيما أيدت السلطات القضائية احتجاز 5 بالغين و11 قاصرًا على خلفية الأحداث.
وحذر قاضي التحقيق في ميلانو من أن أخطار تجدد الاضطرابات لا تزال “عالية جدًا”.
وعلى صعيد آخر، أدت احتجاجات وإضرابات قطاع نقل البضائع بالشاحنات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى تأثر حركة الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها مصانع المنتجات الغذائية والإمدادات الرئيسية في عدة مناطق إيطالية.