أكدت دار الإفتاء المصرية جواز استئجار امرأة لرعاية سيدة لا أقارب لها ومؤانستها وتخفيف شعورها بالوحدة، مقابل مبلغ مالي محدد، مشيرة إلى أن الرعاية والمؤانسة من المنافع المباحة شرعا التي يجوز التعاقد عليها بأجر.
وأوضحت الإفتاء، في فتواها، أن استئجار امرأة للقيام بهذه المهمة يندرج تحت الإجارة الخاصة، باعتبارها عقدًا يُتيح الانتفاع بخدمة معينة مقابل أجر معلوم، بما يحقق احتياجات من تفتقد وجود الأقارب القادرين على مؤانستها وتقديم الدعم لها.
وشددت الفتوى على أنه لا مانع شرعا من هذا التعاقد، شريطة تحديد مدة الإجارة والأجرة المتفق عليها، بما يضمن وضوح الالتزامات بين الطرفين ويحقق مشروعية الاتفاق.
ويأتي هذا الحكم في إطار بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات اليومية واحتياجات الإنسان الاجتماعية، وما تتيحه الشريعة الإسلامية من سبل مشروعة لتوفير الرعاية والمؤانسة، بما يسهم في تخفيف الشعور بالوحدة وتحقيق قدر من الطمأنينة والدعم النفسي والاجتماعي.