اتفق المستشار محمد شوقي، النائب العام، ومونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإطلاق برامج تعاون وتدريب مشتركة، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل الخبرات القانونية والقضائية.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وخلال اللقاء، استعرض النائب العام رؤية النيابة العامة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بالاستفادة من الخبرات القضائية والفنية والبنية التدريبية المتطورة، بما يسهم في تأهيل أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون بالدول الشقيقة والصديقة.
وتناول الاجتماع سبل التعاون في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية النساء والفتيات والفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال التعاون القضائي الدولي.
من جانبها، أشادت مونيكا جوما بالدور المصري في دعم جهود العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنةً الشراكة القائمة بين النيابة العامة المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجهود المصرية في قيادة المبادرات الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأكدت المسؤولة الأممية أهمية الاستفادة من الإمكانات المصرية في توسيع برامج التدريب المتخصص وبناء قدرات أعضاء النيابات العامة وأجهزة إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.