أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالدور المصري في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك خلال لقائها المستشار محمد شوقي، النائب العام، على هامش أعمال الدورة 13 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا.
وقالت جوما في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» إنها تقدر الشراكة الممتدة بين المكتب الأممي والنيابة العامة المصرية، وما تشهده من تعاون وثيق في مجالات منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
وأشادت بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، بما يعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما أكدت ما تتمتع به مصر من مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع نطاق برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق، بما يدعم رؤية النيابة العامة المصرية الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
واختتمت المديرة التنفيذية تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.