أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعداد لاستصلاح عشرة ملايين فدان في حالة توافر الموارد المائية اللازمة، خلال مشاركته اليوم في جلسة الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل، ضمن اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر 2026.
وجاءت الجلسة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، وعيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجلسة تناولت الجهود التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2014 لتعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتطويرها واستصلاح الأراضي، إلى جانب جهود ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز منظومة الدعم التمويني واستقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وزيادة الصوامع والسعة التخزينية لها.
وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس أكد خلال مداخلته أن الدعم النقدي الذي ترغب الدولة في تطبيقه أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، موضحًا أنه تم تجميع بيانات المواطنين لإدراجها في تلك المنظومة بما يضمن تحقيق الشفافية والحوكمة.
وفي ما يتعلق بالتموين والزراعة، أشار الرئيس إلى أهمية السعي لتعظيم الإنتاج الحيواني، مؤكدًا أهمية قيام المحافظين والمسئولين والعمد والمواطنين بالسعي لتحقيق هدف إحلال السلالات القديمة لتعظيم الإنتاج الحيواني.
وأوضح الرئيس أن احتياطات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة ستة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وتطرق الرئيس إلى نهج استهلاك المياه في سيوة، بما في ذلك حفر الآبار، مشددًا على أهمية تدخل الدولة لضمان حوكمة هذا الوضع.
كما أشار إلى أن البحيرات في مصر شهدت خلال العقود الماضية حالات من التعدي والإهمال والتجاوزات، ما انعكس على تراجع إنتاجها من الأسماك، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها الدولة للتصدي لهذه التجاوزات وإعادة البحيرات إلى طبيعتها، ومنها بحيرات البردويل والمنزلة وبحيرة ناصر.
وأكد الرئيس أن حالة الترهل في أجهزة الدولة وعدم القدرة على السيطرة على الأوضاع كان يتعين معها إيجاد ذراع آخر لمواجهة التحديات المتراكمة المزمنة، خاصة بالنسبة للبحيرات، موضحًا أن الدولة أسندت إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسؤولية الإشراف على البحيرات، معربًا عن الأمل في العودة بحجم إنتاج الأسماك إلى وضعه الطبيعي، خاصة مع النمو السكاني الكبير وما كانت تتعرض له بعض البحيرات من تجاوزات تشمل تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي فيها.
وأشار الرئيس أيضًا إلى أن لمصر تجارب سابقة في الاستصلاح الزراعي لم تكن ناجحة بالشكل المأمول، مؤكدًا أن ما تحقق منذ عام 2014 في هذا المجال يعد إنجازًا غير مسبوق، مع الانفتاح على قيام القطاع الخاص بشراء مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة تجنبًا لتفتيت الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الجهود المبذولة منذ عام 2014 لاستصلاح الأراضي تتضمن الاستعداد لاستصلاح عشرة ملايين فدان إذا توافرت الموارد المائية اللازمة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة، وأنه لهذا الغرض أصر على تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة وما شمله من إنشاء محطات رفع عملاقة، مؤكدًا أهمية دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.