وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل معالجة مياه الصرف المختلفة، مع وضع أسس علمية واضحة لاختيار التكنولوجيا الأنسب وفقًا لنوعية المياه وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي لها.
وجاء ذلك خلال اجتماع تابع فيه الوزير الدراسات الخاصة بتكنولوجيات معالجة مياه الصرف، وتقييم البدائل الفنية والاقتصادية المتاحة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، ومواجهة محدودية المياه وتزايد الطلب عليها.
وأكد سويلم أن معالجة وإعادة استخدام المياه تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، لتحقيق الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى ما حققته الدولة المصرية في هذا المجال عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من بينها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدّلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
كما استعرض الاجتماع المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا للاستخدامات المستهدفة، وفقًا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وشدد وزير الري على ضرورة إجراء تقييم شامل لتكنولوجيات المعالجة المختلفة من حيث جودة المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها.
وكلف سويلم بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع في استخدامها مستقبلًا، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي ونتائج البحث العلمي في هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة وتعزيز الأمن المائي المصري.
