أعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج، معتبرًا أن هذه الخطوة إجراء أحادي لا يلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكد الحزب، في بيان له، أن التصديق على المذكرة لا ينشئ أي التزام قانوني يمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشددًا على أن محاولات فرض الأمر الواقع في شرق المتوسط لن تنجح في المساس بمكتسبات مصر التاريخية والقانونية.
ودعا حزب حماة الوطن الأطراف الإقليمية كافة إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، محذرًا من أن أي خطوات تصعيدية من شأنها زيادة التوتر في شرق المتوسط وتهديد أمن المنطقة بأسرها.
وأعلن الحزب مساندته الكاملة للإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها الوطنية، مؤكدًا أن السيادة المصرية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وأن مصر قادرة على حماية مصالحها وحقوقها.