قال النائب الدكتور محمود صلاح سعد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن دعم الفلاح المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن تمكينه وتوفير مستلزمات الإنتاج له يجب أن يكونا في مقدمة أولويات السياسات الزراعية.
وفي حديثه لـ«الوطن»، شدد سعد على ضرورة تطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين بصورة عادلة ومنتظمة، مع تعزيز آليات الحوكمة والرقابة على عمليات الصرف لمنع أي تلاعب أو إهدار للدعم، مطالبًا بتخصيص رقم هاتف أو خدمة عبر تطبيق «واتساب» لتلقي شكاوى المزارعين وفحصها سريعًا.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع شركات إنتاج الأسمدة لضمان الوفاء بالتزاماتها وتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية، إلى جانب العمل على خفض تكلفة الأسمدة لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، والتوسع في استخدام الأسمدة الحديثة وتطوير منظومة الإنتاج بما يواكب التطورات في القطاع الزراعي.
وطالب النائب بالإسراع في تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والانتهاء من تشغيل شركة الدلتا للأسمدة، المعروفة باسم شركة طلخا، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز المعروض في السوق المحلية وتقليل الفجوة بين احتياجات المزارعين والكميات المتاحة.
وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، دعا سعد إلى التدخل العاجل لبحث أسباب تأخر صرف مستحقات مزارعي الذرة، رغم مرور نحو شهرين على حصاد المحصول، مشددًا على ضرورة سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية نتيجة تأخر حصولهم على حقوقهم.
وأكد أن النهوض بالقطاع الزراعي لا يتحقق فقط من خلال زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب رؤية متكاملة تبدأ بحماية الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مرورًا بتطوير منظومة الأسمدة ودعم التصنيع المحلي، وصولًا إلى ضمان تسويق المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين في مواعيدها.