أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عدادات الكهرباء والمياه والغاز لا تُعد سندًا قانونيًا قاطعًا لإثبات ملكية الشقق والعقارات، وإنما يمكن الاستناد إليها كقرائن على الحيازة الفعلية والانتفاع بالعقار، بينما تظل المستندات القانونية هي الأساس في إثبات الملكية.
وأكدت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن شركات الكهرباء والمياه والغاز جهات خدمية وليست جهات مختصة بتسجيل العقارات، موضحة أن تركيب العداد يهدف إلى قياس الاستهلاك ومحاسبة المشترك، ولا يمنح صاحبه حق ملكية الوحدة السكنية.
العداد الكودي لا يقنن وضع العقار
وأشارت التوضيحات إلى أن العداد الكودي، الذي يعمل بنظام كارت الشحن ولا يحمل اسم المشترك، لا يُعد سندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع العقار المخالف، وإنما يُستخدم لمحاسبة المستهلك على استهلاك الكهرباء والحد من سرقة التيار الكهربائي.
وأضافت أن العداد القانوني المسجل باسم المشترك لا يمثل بمفرده دليلًا قاطعًا على ملكية العقار، حتى إذا كان يحمل اسم صاحبه، إذ تظل قوته في إثبات الملكية مرتبطة بالمستندات القانونية الداعمة له.
عداد المستأجر لا يمنحه ملكية الشقة
ولفتت التوضيحات إلى أن المستأجر يمكنه تركيب عداد باسمه وفقًا للإجراءات والمستندات المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك انتقال ملكية الوحدة إليه، فالعداد يعكس علاقة المشترك بخدمة المرفق، وليس بالضرورة صفته مالكًا للعقار.
كما يمكن الاستعانة بفواتير المرافق ضمن أدلة أخرى لإثبات الحيازة الفعلية في بعض النزاعات، لكنها لا تغني عن المستندات الرسمية اللازمة لإثبات الملكية.
نصائح قبل شراء شقة
وشددت التوضيحات على أهمية عدم الاعتماد على وجود عدادات مرافق بأسماء البائعين باعتباره دليلًا كافيًا على ملكيتهم للوحدات المعروضة للبيع، مع ضرورة مراجعة تسلسل العقود والمستندات التي تثبت حق البائع في التصرف بالعقار، والاستعانة بمحامٍ مختص للتحقق من سلامة الوضع القانوني، واتخاذ إجراءات التسجيل المناسبة.
ويأتي ذلك في إطار أهمية التفرقة بين إثبات الانتفاع بالعقار وإثبات ملكيته، إذ إن وجود عداد كهرباء باسم شخص لا يحسم وحده النزاع على الملكية، كما أن تركيب عداد كودي لا يعني تقنين العقار المخالف.