أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 1114 لسنة 2026، بتاريخ 26 يوليو 2026، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم 39، بمساحة 438303.94 متر مربع، بما يعادل 104.337 فدان، بمنطقة الجامعات بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع عمراني متكامل.
وتقع قطعة الأرض محل القرار ضمن الأراضي المخصصة للشركة بموجب القرارين الوزاريين رقمي 1093 لسنة 2023 و275 لسنة 2025، وذلك وفقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 31 يناير 2023.
ونص القرار على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لهذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتحرير ملحق للعقد يتضمن هذه الضوابط، وإلا جاز إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما ألزمت الوزارة الشركة بتقديم تعهد يفيد عدم بيع أو التصرف في أي وحدة بمنطقة التعديل، مع إلغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن في حالة ثبوت خلاف ذلك.
وشدد القرار على التزام الشركة بعدم تعارض التعديلات المعتمدة مع العقود المبرمة بشأن وحدات المشروع قبل صدوره، وتحملها وحدها المسؤولية القانونية والمدنية والآثار المترتبة على أي تعارض، دون أدنى مسؤولية على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتضمن القرار التزام الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنيه فقط، مع إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة في حالة استخدامها من غير قاطني المشروع أو تخديمها من الخارج.
كما ألزمت الوزارة الشركة بالبرنامج الزمني والنوتة الحسابية المعتمدين للمشروع، وتنفيذه خلال المدة المحددة، والالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، دون تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع.
ونص القرار على تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء التنفيذ، وموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، على ألا تصدر التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.
وألزم القرار الشركة بتنفيذ المشروع وفقًا للمساحة والاشتراطات والغرض المخصص له، مع مراعاة البرنامج الزمني والنوتة الحسابية المعتمدين، كما ألزمها باعتماد رسومات وتصميمات ومواصفات شبكة الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشملت الالتزامات أيضًا توفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للاشتراطات المرفقة والكود المصري للجراجات وتعديلاته، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.