قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال إن الموارد المائية في مصر تبلغ نحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، منها نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل و5 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، إلى جانب نحو 21 مليار متر مكعب من المياه الناتجة عن إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، ومن أبرز مشروعاتها محطتا بحر البقر والمحسمة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف أن حساب نصيب الفرد من الموارد المائية التقليدية، دون احتساب المياه المعاد استخدامها، يُظهر أن نصيب الفرد يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويًا، في ظل وصول عدد السكان إلى نحو 109 ملايين نسمة، إلى جانب نحو 9 ملايين لاجئ، وفقًا للأرقام التي ذكرها.
الفقر المائي ومسؤولية إدارة الموارد
وأوضح أيمن غنيم أن نصيب الفرد البالغ 500 متر مكعب سنويًا يضع مصر عند مستوى الفقر المائي الشديد، بحسب الحدود التي أشار إليها، لافتًا إلى أن احتساب 21 مليار متر مكعب إضافية من المياه المعاد استخدامها يرفع إجمالي الموارد إلى نحو 81 مليار متر مكعب، ويزيد نصيب الفرد إلى 675 مترًا مكعبًا سنويًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تفرض مسؤولية كبيرة في إدارة الموارد المائية بأفضل السبل الممكنة، وتعظيم الإنتاجية من كل متر مكعب من المياه، على غرار زيادة إنتاجية الفدان من الأراضي الزراعية، بما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل
وأكد غنيم أهمية اضطلاع الدبلوماسية المائية المصرية بدور في بناء إطار إقليمي للتعاون بين دول حوض النيل، يقوم على تبادل البيانات بسرعة وكفاءة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر الجفاف والفيضانات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من المياه في مجالات الزراعة والري وتوليد الكهرباء.
وأشار إلى مساهمة مصر في مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، معتبرًا أنها مثال على التعاون في تنفيذ المشروعات المائية، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم المصالح المشتركة.
القانون الدولي وتسوية المنازعات المائية
ولفت إلى ضرورة وضع أطر لتسوية المنازعات المتعلقة بالمياه استنادًا إلى القانون الدولي، موضحًا أن من المبادئ التي استند إليها في حديثه المشاركة في البيانات وعدم إلحاق ضرر ذي شأن بأي دولة من الدول المتشاطئة على نهر النيل.
واختتم بالتأكيد بأن هذه الأسس تمثل ركائز للدبلوماسية المائية المصرية، بقيادة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.