قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وصول سعر برميل البترول إلى نحو 110 دولارات، مقابل 75 دولارًا مقدرة في الموازنة، يفرض على مصر خيارات صعبة للتعامل مع زيادة تكلفة توفير الوقود والطاقة.
وأوضح مدبولي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن السيناريوهات المطروحة تشمل تحميل المستهلكين الزيادة في تكلفة الطاقة، أو تحمل الدولة الفارق من خلال مواردها والاقتراض، أو تقليص الكميات المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى نقص الوقود والعودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل ضغطًا على الموازنة العامة، في ظل احتياجات الدولة لتأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التحديات بما يضمن استمرار توفير الطاقة لمختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء وتهيئتها لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
ويأتي التوسع في الطاقة المتجددة ضمن خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض فاتورة استيراد الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.