قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الدول النامية لا يمكن مطالبتها بالوفاء بالتزامات مناخية طموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع للبنية التحتية اللازمة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
وأوضحت عوض أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بما يضمن استقرار الإمدادات وإتاحتها بتكلفة ميسورة.
وأضافت أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات مماثلة في البنية التحتية اللازمة للاستفادة منها، مشيرة إلى معاناة القارة الإفريقية من محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في هذا المجال، موضحة أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق أمن الطاقة، وأنها نجحت خلال العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.
ولفتت إلى مواصلة مصر الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع شركائها الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
وأكدت عوض أن هذه الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل.
وحددت الوزيرة ثلاث أولويات يجب أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، وهي حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، ومساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ عبر دعم إعداد المشروعات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا.
كما دعت إلى تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في إفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن استغلال الموارد، مؤكدة ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، وعدم فرض نموذج موحد على الجميع في تحديث شبكات الكهرباء.
واختتمت كلمتها بالتأكيد أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة المنتجة، وإنما بقدرة الدول على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعية إلى تعاون دولي يضمن حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على ما تستحقه من اهتمام وتمويل.