كشف مصطفى إسماعيل، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن توجه استراتيجي جديد لتعزيز التمكين الاقتصادي، يقوم على توجيه الدعم إلى الشركات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع، ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، وزيادة قدرة الصناعة المصرية على المنافسة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الجهاز يعمل على تطوير آليات الدعم المالي وغير المالي لتلبية احتياجات المشروعات وفقًا لمراحل تطورها، بدءًا من تحويل الأفكار الريادية إلى أنشطة اقتصادية قائمة، وصولًا إلى تأسيس شركات قادرة على زيادة الإنتاج والتوسع والمنافسة في الأسواق.
وأشار إلى أن استراتيجية الجهاز ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ يتمثل المحور الأول في دعم ريادة الأعمال ومساندة أصحاب الأفكار المبتكرة خلال مراحل تأسيس مشروعاتهم وبدء نشاطهم، بينما يركز المحور الثاني على دعم المشروعات متناهية الصغر، لما تمثله من مصدر مهم للدخل وتوفير فرص العمل، لا سيما في القرى والمناطق الريفية.
وأضاف أن المحور الثالث يستهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بفرص حقيقية للنمو والتوسع، مع إعطاء أولوية للشركات القادرة على تطوير أنشطتها الصناعية وزيادة إنتاجها والوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد رئيس الجهاز أن زيادة الاهتمام بالشركات القابلة للنمو لا تعني تقليص الدعم المقدم للمشروعات متناهية الصغر أو لرواد الأعمال، وإنما تهدف إلى تنويع أدوات المساندة وتوجيهها بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجاته، لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن.
ولفت إسماعيل إلى أن مساندة الشركات التي تمتلك مقومات التوسع تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية.