أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة التنموية والمالية مع المؤسسات اليونانية، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويزيد الإنتاج ويعزز القدرات التصديرية، مع توفير فرص تمويل ميسرة ومبتكرة للقطاع الخاص.
وجاءت تصريحات كجوك خلال لقائه ممثلي بنك التنمية اليوناني، على هامش مشاركته في منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، حيث بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في التمويل التنموي ودعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر واليونان في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، إلى جانب مساندة الشركات الراغبة في التوسع والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، بما يعزز الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار كجوك إلى أهمية تطوير آليات التعاون في مجال ضمان مخاطر الائتمان والتمويل المشترك، بهدف تيسير حصول المشروعات الإنتاجية على التمويلات اللازمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يدعم نمو الشركات ويعزز قدرتها على التوسع والمنافسة.
وأضاف أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى جانب دعم الابتكار، يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا أهمية توظيف أدوات التمويل الحديثة في دعم المشروعات المتوافقة مع هذه التوجهات.
وشدد وزير المالية على حرص الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب مع بنك التنمية اليوناني في تطوير أدوات التمويل التنموي وابتكار آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان.
