أكد أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب إعادة هيكلة عدد من الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصنعين، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في غياب الرؤية أو الاستراتيجيات، وإنما في آليات تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح شلبي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للقطاع الصناعي، تنبثق عنها سياسات واستراتيجيات محدثة، إلا أن المشكلة تكمن في مدى انعكاس هذه التوجهات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، والعمل على تحديد الأولويات ومعالجة أوجه القصور التي تعوق تحقيق المستهدفات.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى وجود هيئات اقتصادية لا تتناسب طبيعة عملها وإيراداتها مع استمرارها في شكلها الحالي، موضحًا أن بعضها يحقق إيرادات في حدود 170 مليون جنيه، في حين يستنزف موارد وكوادر هندسية، ما يستدعي دراسة دمج هذه الهيئات وإعادة تنظيم اختصاصاتها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف أن هناك بعض الهيئات الخدمية التي تتولى ملفات، من بينها التعليم الفني، يمكن أن يكون من الأفضل نقل اختصاصاتها إلى الوزارات المعنية، على أن تتولى كل وزارة تقديم الخدمات المرتبطة باختصاصاتها، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة أساسية نحو تحسين كفاءة المنظومة الصناعية.
وشدد على أن تطوير القطاع لا يتوقف عند إعادة هيكلة المؤسسات، بل يتطلب بناء منظومة عمل متكاملة تستفيد من الكوادر المتميزة الموجودة بوزارة الصناعة، وتتيح لها أداء دورها بكفاءة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وضع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن الملفات المهمة التي تستحق الاهتمام والعمل خلال المرحلة المقبلة.