قال المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 أكدت أهمية بناء الوعي الوطني، وحماية الهوية المصرية، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، بالتوازي مع إتاحة البيانات الدقيقة والاستماع إلى مختلف الآراء وقبول النقد.
وأوضح طاهر، في حواره لـ«الوطن»، أن المنتدى يفتح المجال أمام عرض البيانات ومناقشة ما تحقق في مختلف القطاعات، بما يساعد المواطن على تكوين رؤية أوضح بشأن مسيرة التنمية والتحديات التي تواجه الدولة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس أهمية تقديم المعلومات الدقيقة وقبول النقد يعكس ضرورة ترسيخ الحوار القائم على الحقائق، مشيرًا إلى أن النقد البناء يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الأداء وتصحيح أوجه القصور والوصول إلى حلول عملية للمشكلات.
وفي حديثه عن الذاكرة الوطنية، قال إن استدعاء الأحداث والتجارب التي مرت بها مصر ليس هدفه التوقف عند الماضي، وإنما الاستفادة من دروسه وفهم حجم التحديات التي واجهت الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الأجيال الجديدة التي لم تعاصر أحداث عام 2011 وما تلاها تحتاج إلى معرفة تلك المرحلة بصورة موضوعية.
وأكد أن الوعي الحقيقي لا يقوم على تجاهل المشكلات أو منع الاختلاف، بل على إدراك الوقائع ومناقشتها بموضوعية، مضيفًا أن الحفاظ على الدولة يظل مسؤولية مشتركة، وأن هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الشباب من خلال الحوار والتعليم والإعلام وتقديم المعلومات الموثوقة.
وعن تحذيرات الرئيس من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن هذه المنصات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية وتوفر فرصًا كبيرة للتواصل وتبادل المعرفة والوصول إلى المعلومات، لكنها قد تتحول أيضًا إلى وسيلة لنشر الشائعات وتداول معلومات غير دقيقة عندما يعاد نشر المحتوى دون التحقق من مصدره.
وأشار إلى أن التحدي ليس في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في طريقة استخدامها، وفي قدرة المواطن على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمحتوى الذي يستهدف التأثير في مشاعره أو توجيه موقفه دون سند حقيقي، مؤكدًا الحاجة إلى نشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف الفئات، خصوصًا الشباب.
وفي ما يتعلق بالتوازن بين حرية التعبير ومواجهة الشائعات، شدد على ضرورة التفرقة بين النقد المشروع ونشر المعلومات الكاذبة عمدًا، موضحًا أن إتاحة المعلومات الدقيقة تساعد على مناقشة السياسات العامة وتقييم الأداء بصورة موضوعية، بينما قد يؤدي تداول المعلومات المضللة إلى إرباك المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.
وقال إن المواجهة الفعالة تبدأ بالشفافية وسرعة توفير المعلومات الصحيحة، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق الرقمي، مع ضرورة أن تتم أي معالجة تشريعية لهذه القضايا في إطار واضح يحمي الحقوق والحريات ويحدد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وتحدث طاهر عن مسؤولية الأسرة في متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، معتبرًا أنها خط الدفاع الأول في بناء وعي الأبناء، وأن المطلوب هو حوار مستمر بين الآباء والأبناء بشأن المحتوى الذي يتعرضون له ومخاطر مشاركة البيانات الشخصية أو الانسياق وراء الحسابات مجهولة المصدر.
وأضاف أن المتابعة لا يجب أن تتحول إلى منع مطلق لاستخدام التكنولوجيا، لأن الأبناء يحتاجون إليها في التعليم والبحث والتواصل واكتساب المهارات، مشددًا على أن المطلوب هو الاستخدام المتوازن والآمن وتعليم الأطفال والشباب كيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية دون الوقوع في فخ التضليل أو التنمر الإلكتروني أو انتهاك الخصوصية.
وفي ما يخص عمل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال إن اللجنة تتابع الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الخدمات ودعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن التشريعات المنظمة للقطاع يجب أن تظل قادرة على الاستجابة للتغيرات التكنولوجية مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستخدمين، لافتًا إلى أن الملفات تشمل بيانات والخصوصية ومواجهة صور إساءة استخدام التكنولوجيا ودعم الابتكار والشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن مشروعات القوانين التي ستناقش رسميًا تتحدد وفقًا لما يُحال إلى المجلس واللجنة من مشروعات ومقترحات وما تقرره الإجراءات البرلمانية، مع أهمية دراسة كل ملف بصورة متأنية والاستماع إلى الجهات المعنية والخبراء قبل الوصول إلى الصياغات النهائية.
وعن أولويات اللجنة بشأن تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، قال إن تطوير البنية التحتية يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح التحول الرقمي، ولا يكفي التوسع في الخدمات الإلكترونية ما لم يتمكن المواطن من الوصول إليها بسهولة وبجودة مناسبة.
وأشار إلى أهمية متابعة خطط تحديث الشبكات والتوسع في الألياف الضوئية وتحسين استقرار الخدمة وسرعات الإنترنت، إلى جانب الاهتمام بالمناطق والقرى التي لا تزال بحاجة إلى تحسين التغطية ورفع كفاءة الخدمات ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
واختتم بأن رسائل منتدى مصر 2026 تضع مسؤولية مشتركة تتمثل في بناء مواطن واعٍ قادر على التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا بمسؤولية، مع مواصلة تطوير الخدمات والتشريعات بما يستجيب لاحتياجات المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.