قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى 19 نوفمبر لاستكمال المرافعة.
وقال دفاع المتهم الرابع في القضية إنه طلب ببراءة موكله تأسيسًا على انتفاء الركن المادي والمعنوي، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيلات الصوتية للمتهم.
وأضاف الدفاع أنه دفع أيضًا بخلو التسجيلات من الامتناع عن أداء عمله، مشيرًا إلى أن موكله أدى عمله بناء على صفته الوظيفية.
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة الفساد ومنعهم من التصرف فيها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.