قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حجز استئناف محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري» لجلسة 21 يناير للحكم.
وتتعلق القضية باتهام عدد من المسؤولين وآخرين بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل تسهيل إجراءات وصرف مستحقات مالية.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
كما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها على ذمة التحقيقات.
ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضاف أمر الإحالة أنه تقاضى مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، عن طريق المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تتضمن ما تم تلافيه من ملاحظات بشأن الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.
