أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وذلك خلال مشاركته في جلسة عن البرنامج ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال عيسى إن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، موضحًا أن البرنامج سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026، ويستهدف التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 ومنهجيته وأبرز محاوره، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للبرنامج يرتبط أيضًا بعدد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين، ومنها حياة كريمة و100 مليون صحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، إلى جانب الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن أبرز محاور البرنامج تشمل تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، لافتًا إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028، على أن تعلن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما تشمل المحاور تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر آليات عدة، مشيرًا إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة الإصدار الثاني 2026-2030، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأكد حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بإصرار وعزيمة لتحقيق أهدافه الطموحة، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل ومزيد من التمكين للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام كلمته، أشاد بمنتدى مصر 2026 وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة، مشيرًا إلى مشاركته في عدد منها وتسجيل ما طُرح من أفكار ومقترحات ومبادرات، على أن يتم التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وسبل التنفيذ.
